عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية ، تقوم عدة جهات بإصدار البطاقة الائتمانية وعلى رأسها المصارف المختلفة في المملكة العربية السعودية، ويتم الموافقة على إصدار تلك البطاقة بناءً على تقييم الجهة المختصة بإصدارها للوضع المالي للعميل الراغب في الحصول عليها وتحديد مدى قدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على إصدار البطاقة وحملها، وبما يتوافق مع الشروط والأحكام التي حددتها الجهات المصدرة للبطاقات، والتي من بينها عدم إعطاء الجهة المصدرة الحق في الاشتراك للعميل في أي عروض دون علمه وموافقته، وإحاطة العميل بكافة الشروط والعروض الجديدة والمعلومات الخاصة بالبطاقة وحملها، فضلًا عن إعلامه بالمحاذير المتعلقة باستخدام البطاقة والعقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة تلك التعليمات، وفي هذا المقال سنوضح لكم عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية من خلال موقع صناع المال.

ما هي البطاقة الائتمانية

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

البطاقة الائتمانية هي نوع خاص من البطاقات التي تصدرها جهات معينة في المملكة العربية السعودية مثل البنوك السعودية، أو أي من الجهات المرخصة من قبل مؤسسة النقد السعودي، و هي وسيلة حديثة لدفع قيمة المشتريات سواء كانت سلعًا أو خدمات، وسواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بإلزام حامل البطاقة بدفع المبلغ الموجود على البطاقة لاحقًا، ومن ثم فهي التزام ودين ويمكن اعتبارها نوعًا من أنواع القروض، في حال استخدام حاملها لها في عمليات الشراء المختلفة.

يمكن لمن يرغب في الحصول على البطاقة الائتمانية معرفة كل ما يتعلق بها من معلومات وشروط وأحكام من خلال الجهات المصدرة لتلك البطاقة، ومن المعروف أن البطاقات الائتمانية قد لا قت رواجًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا داخل وخارج المملكة العربية السعودية وذلك بفضل ما تقدمه لحاملها من المزايا والتي من أهمها أنها تتيح لحاملها فرصة لدفع قيمة المشتريات المختلفة من السلع والخدمات دون الحاجة إلى تداول نقدي، كما تعطيه فرصة لدفع المبالغ المستحقة خلال فترة في حدود الحد الأدنى المسموح به للسداد لعملائها وذلك بغرض تسهيل عملية القرض إلى بطاقات تصلح للتعاملات التجارية الواسعة، ومن ثم يتمكن البائع من صرف مستحقاته من البنك في وقت لاحق.

مزايا حمل بطاقة ائتمانية في السعودية

لاقت البطاقة الائتمانية في السعودية رواجًا عالميًا واقبالًا كبيرًا من قبل قطاع كبير من العملاء وذلك راجع إلى المزايا الرائعة التي تمنحها تلك البطاقة لحامليها وما تقدمه من تسهيلات فيما يتعلق بعملية الشراء والدفع وغيرها الكثير ويمكن القول أن المزايا التي يتمتع بها حامل البطاقة الائتمانية في المملكة العربية السعودية تتمثل في النقاط التالية:

  • تتيح للعميل شفافية كاملة في كشف حسابه شهريًا.
  • توفر لحاملها سحوبات نقدية كبيرة تصل إلى 30 % من الحد الائتماني وذلك من خلال استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة وخارجها فضلا عن المؤسسات المالية المتواجدة حول العالم.
  • البطاقة الائتمانية تتميز بكونها معتمدة لدى عدد كبير جدًا من المحال التجارية المنتشرة حول العالم والتي يصل عددها إلى 23 مليون محلًا تجاريًا مختلفًا.
  • تتيح لحاملها عملية السحب النقدي فوريًا وبمنتهى السهولة من خلال أجهزة الصراف الآلي في أي مكان في العالم.
  • تتميز بمرونة حدودها الائتمانية وتفاوتها تبعًا لجدارة العميل الائتمانية.
  • تتيح دفعات بلا معدل ربح لفترات محدودة قد تصل في بعض البطاقات إلى خمسين يومًا.
  • بعض البطاقات الائتمانية السعودية يمنح حاملها ميزة الدخول مجانًا إلى صالات الانتظار في بعض المطارات.
  • توفر البطاقات الائتمانية في المملكة فرصة التأمين المجاني على السفر، وذلك بتغطية تأمينية قد تصل في بعض الأحيان إلى 750 ألف ريال سعودي، وذلك ضد الحوادث الشخصية وحالات إلغاء السفر أو حالات تأخر الأمتعة أو فقدانها.
  • تعطي البطاقات الائتمانية لحامليها الكثير من الخصومات الخاصة والعروض المميزة.
  • إبلاغ العميل بأي عمليات يتم إجراؤها من خلال البطاقات الائتمانية الخاصة به وذلك من خلال إرسال رسائل نصية على الهاتف.
  • تتيح لحاملها الاستفادة من خدمة التسوق الآمن، الأمر الذي يعني مزيدًا من الحماية عند استخدام بطاقات الائتمان بصورة مباشرة عبر الإنترنت.

عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية

قبل الحديث عن عقوبة التعثر في سداد البطاقة الائتمانية يجدر بنا الإشارة إلى أن تفسير وتنفيذ كافة الأحكام والشروط الخاصة باتفاقية بطاقات الائتمان في المملكة العربية السعودية وكافة الإجراءات والمعاملات الناشئة عنها والمترتبة عليها يخضع للأنظمة والأحكام السعودية، وأن الجهة المعنية في الفصل في النزاعات أو التسويات الخاصة بحاملي البطاقة الائتمانية والجهات المصدرة لها هي لجنة المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد السعودي.

في حالة تعثر العميل أو عجزه عن سداد المبالغ المستحقة عن عمليات الشراء في التاريخ المحدد بكشف الحساب تتخذ الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان خطوة فرض غرامة تأخير تضاف إلى قيمة المبلغ المستحق، وفي حالة عدم السداد بعد هذا الإجراء يتم تحديث السجل الائتماني للعميل بحيث يبين عجز العميل عن سداد البطاقة لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.

ومن ثم تداول تلك التحديثات في كافة الجهات المصرفية العاملة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يترتب عليه عدم حصول حامل تلك البطاقة على أي تسهيلات ائتمانية أو تمويل من البنوك المختلفة في السعودية، ويظل هذا الوضع قائمًا حتى يتمكن العميل من سداد البطاقة فيتم تحديث السجل الائتماني والتبليغ عن عملية السداد التي تمت لدى الجهة المصدرة للبطاقة ولدى شركة المعلومات الائتمانية بالسعودية ومن ثم لدى كافة البنوك، فيسمح لحامل البطاقة استخدامها في عمليات الشراء وغيرها.

اقرأ أيضاً لمزيد من الإفادة: عقوبة عدم سداد القرض في السعودية

احتياطات يجب الإلمام بها لحفظ الحقوق المالية لحامل البطاقات الائتمانية

هناك بعض الاحتياطات التي يجب على حامل البطاقة الائتمانية القيام بها كوسيلة للحماية من أي خسائر مالية أو مشاكل في استخدام البطاقة الخاصة به ومن أهمها عدم إعطاء البطاقة للغير مهما كان، مع التوقيع على البطاقة بعد استلامها مباشرة، وإتلاف البطاقة القديمة أو منتهية الصلاحية، حماية البيانات الخاصة بالبطاقة عند القيام بأي عمليات سحب نقدي وعدم حفظ الرقم السري على البطاقة، مقارنة ومراجعة كشف حسابك بالعمليات الشرائية التي قمت بها بالفعل والاتصال بالجهة المصدرة للبطاقة عند ملاحظة أي اختلاف.

كما يجب على العميل في حال القيام بعمليات شرائية عبر الانترنت اختيار الشركات المعروفة ذات السمعة الجيدة لضمان الحماية والأمان، كما ينصح بطلب ومراجعة السجل الائتماني مرة واحدة سنويًا، والاحتفاظ بقائمة تحوي أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعميل للرجوع إليها عند الحاجة إلى ذلك، في حالة فقد البطاقة الائتمانية بالضياع أو السرقة فيجب الابلاغ فورًا للجهة المصدرة لها لاتباع الإجراءات المناسبة.

ومن الإجراءات الواجب اتباعها استعمال العميل وحامل البطاقة الائتمانية الحق الذي تكفله له الجهات المصدرة للبطاقات الائتمانية في الاعتراض على أي عمليات مشبوهة و حدوث خطأ ما في تقييد العمليات أو كشف الحساب أو غيره، مع الانتباه إلى ان تلك الجهات يحق لها تقاضي رسوم محددة قد تصل إلى خمسين ريالا سعوديًا عن هذا الاعتراض حال تبين صحة جميع البيانات الواردة بكشف الحسابات ومطابقتها للعمليات الفعلية التي تمت من قبل حامل البطاقة، وعدم وجود خطأ، ومن ثم يجب المراجعة الجيدة والتدقيق قبل الإقبال على تلك الخطوة تجنبًا للغرامة.

وفي ختام موضوعنا عن عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية في السعودية نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما قدمناه لكم من معلومات حول ذلك الموضوع.

قد يعجبك أيضًا

لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا على فيس بوك

تابعنا على انستجرام

تابعنا على يوتيوب