قانون العمل المصري للقطاع الخاص

قانون العمل هو القانون الذي يقوم بوضع ضوابط وأحكام بين أرباب الأعمال والعمال وبموجب هذا القانون يكون العامل تابعاً في عمله إلى صاحب العمل أي خاضعا لإشرافه ورقابته، ويشترط وفقاً لهذا القانون أن يتقاضى العامل أجر معين من رب العمل كمقابل لما يقدمه من عمل، وفي هذا المقال سنوضح لكم قانون العمل المصري للقطاع الخاص من خلال موقع “صناع المال”.

 قانون العمل المصري

قانون العمل المصري للقطاع الخاص

يمكن تعريف قانون العمل على أنه مجموعة من القواعد التي تحدد وتنظم العلاقات الوظيفية بين صاحب العمل وموظفيه سواء كان قطاع عام أم خاص، حيث أنه يعتبر فرع من فروع القانون القائم على تنظيم العلاقات بين الأفراد.

وقد نشأت فكرة قانون العمل بعد الثورة الصناعية بسبب استخدام الآلات الحديثة التي نتج عنها ظهور طبقة العمال التي تعرضت خلال هذه الفترة للظلم الاجتماعي بسبب سيادة وطغيان الفكر الفردي، إلا أنه بعد فترة من الزمن وبعد أن زادت قوة الطبقة العمالية، نظراً لتقدم الصناعة بشكل كبير خلال هذه الفترة.

الأمر الذي جعل هذه الطبقة تنادي بضرورة تدخل الدولة لتنظيم علاقات العمل بطريقة تحفظ للعمال حقوقهم وتحميهم من ظلم أصحاب العمل، الأمر الذي دفع الدولة أن تقوم بإصدار تشريعات لحماية هذه الطبقة، والجدير بالذكر أن هذه التشريعات أصبحت فيما بعد فرع مستقل من فروع القانون الخاص والمعروف حالياً باسم قانون العمل.

» اقرأ أيضاً لمزيد من الإفادة: عدد ساعات العمل في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

أهداف قانون العمل

عند قيام الحكومة المصرية بوضع قانون العمل المصري كان الهدف منه تحقيق بعض من الأمور التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات لكلاً من العمال وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء، وتتمثل أهم أهداف قانون العمل المصري في الآتي:

  • منع تشغيل النساء والأطفال في بعض الأعمال التي قد تعرض حياتهم إلى الخطر.
  • تعويض العامل في حال فصله من صاحب العمل فصل تعسفي.
  • تنظيم المسائل المتعلقة بحماية حقوق طائفة العمال لتمكينهم من مواجهة أصحاب الأعمال.
  • تحديد عدد ساعات العمل وحق العامل في الإجازات السنوية والأسبوعية المأجورة.

الطوائف التي تستثنى من الخضوع لقانون العمل المصري

هناك مجموعة من الجهات والطوائف التي تم استثناءها من قواعد وضوابط قانون العمل المصري، وتتمثل هذه الطوائف في الآتي:

  • العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة.
  • العاملين بمجال خدمات المنازل.
  • العمال البحريون.
  • عمال المناجم والمحاجر.
  • العاملون بالمدارس الخاصة.
  • العاملون بالمنشآت المرخص بها في المناطق الحرة.
  • العاملون بالمؤسسات الصحفية.

التشريعات التي تخص قانون العمل المصري للقطاع الخاص

هناك بعض من الضوابط والتشريعات التي أقرها قانون العمل المصري لكل العاملين بالقطاع الخاص، وتتمثل هذه التشريعات في الآتي:

  • لا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
  • لابد من وجود فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة أثناء ساعات العمل الفعلية والتي لا تقل في مجملها عن ساعة.
  • ضرورة تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرون ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر على أن تكون هذه الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
  • يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في راحة مجمعة، يتم تحديدها وفقاً لظروف وطبيعة العمل على أن تبدأ هذه الراحات من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
  • يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام السابقة إذا كان تشغيل العمال للضرورة أو لظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
  • يتم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتوجب إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل بقرار من الوزير المختص، وفي هذه الحالة لابد من حصول العمل على أجر إضافي طبقاً لنص المادة (94) من هذا القانون.
  • في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل التي يتواجد بها العامل داخل المنشأة تحت أي ظرف من الظروف عن 12 ساعة.
  • يتوجب على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يقوم باستخدامها العمال جدول موضح به يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل العاملين.
  • عند تكليف صاحب العمل لأياً من العمال بساعات عمل إضافية لابد من منحه أجر عن ساعات العمل الأصلية وأجر أخر عن ساعات العمل الإضافية، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل على ألا يقل هذا الأجر عن 35% عن ساعات العمل النهارية و 70% عن ساعات العمل الليلية على أساس أجر الساعة الواحدة في عمله الأصلي.
  • يتم تعويض العامل عن تكليفه بأي أعمال في يوم راحته بيوم أخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
  • يقوم الوزير المختص بتحديد الأعمال التي يتحتم معها استمرار العمل دون أخذ فترات راحة، فضلاً عن تحديده للأعمال الشاقة التي يتوجب معها منح العامل أكثر من فترة للراحة والتي يتم احتسابها من ساعات العمل الفعلية.

» لمزيد من المعلومات اقرأ: الاجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

» اقرأ أيضاً: مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

وفي ختام موضوعنا عن قانون العمل المصري للقطاع الخاص نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما قدمناه لكم من معلومات حول ذلك الموضوع.

قد يعجبك أيضًا

لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.