شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين ، تعد المملكة العربية السعودية أرض خصبة ومناسبة للاستثمار من قبل العديد، من المستثمرين الأجانب أو المقيمين أو المواطنين أنفسهم.

حيث اتجهت المملكة حاليًا بالسماح للمقيمين الأجانب بالاستثمار بها، وذلك مقابل ضريبة ضئيلة تُقدر بنسبة 20% من نسبة الأرباح الكلية بشكل سنوي.

وسنذكر لكم من خلال موقع “صناع المال” شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين، وأيضاً شروط الاستثمار بقطاع الجملة والتجزئة في السعودية للمقيمين.

» لمزيد من المعلومات اقرأ: المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية وشروط التأسيس

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

الاستثمار في السعودية للمقيمين

لقد كانت الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية في بادئ الأمر مقتصرة فقط على المواطنين.
ولكن هذا الأمر تسبب في خسائر اقتصادية بالغة وصلت لمليارات الريالات.

لذا فقد ثبت مؤخرًا أن الحكومة تدرس فرض ضريبة على المستثمرين الوافدين، إلى أراضيها والتي تنقسم إلى قسمين.

تتمثل الأولى في الحسابات النظامية وذلك وفقًا لما يقدمه الوافد من أرباح الشركة ومصروفاتها.
والثانية تتمثل في الأرباح التقديرية والتي لا يعرف أصحاب الاستثمار الرقم الحقيقي للربح.

وسيتم تحديد الضريبة وفقًا للمجال الذي تم الاستثمار فيه، فمثلًا قطاع المقاولات وصلت نسبته إلى 15%، بينما المشروعات الاستشارية تبلغ 25%.

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

وقد قررت الحكومة السعودية وضع العديد من الضوابط والتراخيص، التي لا يتم منح فرصة الاستثمار بأراضيها إلا بعد تحقق هذه الشروط:

  • أن يكون النشاط الذي سيقوم به المستثمر متوافق مع قائمة الأنشطة، التي تم الموافقة عليها من قبل الحكومة.
  • أن يتوافق مواصفات المنتج والمواد الخام الخاصة به، مع أنظمة المملكة.
  • أن يكون المتقدم بطلب الاستثمار في السعودية مؤهل لذلك، وأن يكون طبيعي وعاقل وله خبرة.
  • ألا يكون المستثمر له صحيفة جنائية ببلده، أو قد صدرت ضده بعض الأحكام النهائية المتعلقة بمخالفة الأنظمة ببلاده.
  • ألا يكون المستثمر قد حصل على حكم قضائي ببلده أو من خارج بلده، أو بالمملكة نفسها بجرائم تتعلق بمخالفات تجارية أو مالية.
  • أن يتوافق مجال استثماره بالسعودية مع كافة الاتفاقيات الدولية، والإقليمية التي قامت المملكة بإبرامها مع دول أخرى.
  • كما أجازت المملكة حصول المستثمر الوافد إليها على أكثر من ترخيص، لمزاولة نفس النشاط.
    أو مزاولة أكثر من نشاط بأماكن متفرقة بأنحاء المملكة، ما دامت تسير جميعها
    وفقًا لضوابط وشروط الحكومة السعودية بشأن الاستثمار.

» نرشح لك أيضاً قراءة: الاستثمار في السعودية (الشروط، مجالات الاستثمار، رأس المال المطلوب)

شروط الاستثمار بقطاع الجملة والتجزئة في السعودية للمقيمين

قام السيد ماجدي القصبي بوضع شروط وضوابط للاستثمار للأجانب والمقيمين، بأرجاء المملكة بقطاع الجملة والتجزئة بنسبة 100% ومن أبرز هذه الشروط:

اقرأ أيضًا لزيادة فرصتك في الثراء
  • يجب أن تكون الشركة التي تريد فتح فرع استثماري بالمملكة، لها ثلاثة أسواق أخرى على المستوى الدولي.
  • يجب أن يكون رأس مال تلك الشركات لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس.
  • يجب أن تلتزم الشركة عقب الموافقة على منحها ترخيص الاستثمار من المملكة.
    أن تقوم باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال على مدار خمسة سنوات متتالية، منذ تاريخ حصول الشركة على الترخيص.
  • تلتزم الشركة بتوظيف مواطنين سعوديين بأقسامها المختلفة، وهذا ما قامت بتحديده وزارة العمل.
    من أجل محاربة البطالة وتزويد عدد العاملين من مواطنيها.
  • منح الشركة للمواطنين السعوديين تدريبات مجانية بمختلف المجالات.
    مع توليتهم مناصب قيادية فيما بعد مع ضمان استمراريتهم في العمل عن غيرهم.

وأكد ماجد القصبي أن هذه الشروط والقرارات جاءت وفقًا لقرار مجلس الوزراء، بفتح مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

وكل هذا من أجل تحقيق رؤية المملكة بحلول عام 2030، ولتنفيذ مبادرات التحول الوطني بحلول عام 2020.
والتي تتعلق بالمجال الاستثماري للدولة.

وجاءت هذه القرارات والشروط بعدما تقدم عدد كبير من الشركات الرائدة، في مجال البيع بالتجزئة والجملة بطلب الاستثمار بأراضي المملكة.

وأوضح سيادته أن المملكة ستقدم كافة التسهيلات والدعم اللازم لكافة هذه الشركات.
من أجل تشجيعهم وتحفيزهم على العمل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلالها.

» اقرأ أيضاً لمزيد من الإفادة: طرق العمل بشركات الاستثمار في السعودية

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

تعديل الأنظمة من أجل القضاء على التستر التجاري

وقد أكد السيد ماجد القصبي عند افتتاح سوق نمو أخر الشهر الماضي، أن ظاهرة التستر التجاري كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.

حيث كان الاستثمار حكر على المواطنين دون غيرهم ولكن قامت الدولة، بتغير العديد من الأنظمة.
لمنح الحق لكل الوافدين والمقيمين غير السعوديين.
بإمكانية الاستثمار على أراضي المملكة بسهولة ويسر وفق عدة شروط تم ذكرها في السابق.

والتي يقوم الوافد من خلالها بدفع الضريبة المقررة وعدم التخفي منها، مع المحافظة على كافة حقوقهم في الاستثمار وتحقيق الربح عبر أراضي المملكة.

بالإضافة إلى منحهم العديد من التسهيلات والدعم اللازم، حيث أوضح سيادة الوزير أن من يقوم بالتستر التجاري سيتم معاقبته بحزم وشدة.

وتقرر معاقبته بالسجن المشدد لمدة سنتين وغرامة مالية كبيرة قد تصل إلى مليون ريال، أو يمكن أن يكون عقاب واحد منهم فقط.

وقررت لجنة التجارة والاستثمار وضع العديد من الإجراءات، من أجل مكافحة التستر التجاري.
والتي استهدفت قطاع التجزئة والمقاولات حيث أنهم سجلوا نسبة كبيرة في جرائم التستر التجاري.

وتتمثل هذه الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال الخاصة بهم، وذلك عن طريق فرض المملكة على الشركات فتح حسابات بنكية والتعامل بالفواتير فقط.

بالإضافة إلى ضرورة الإلمام بكافة المعلومات الدقيقة عن الممارسات التجارية التي تقوم بها كل شركة.
وذلك من أجل الإمساك بالمخالف، وتحقيق روح تنافسية عادلة بين العديد من الشركات.

حيث تم الإمساك ب200 ألف حالة تستر تجاري، منها 86 ألف بالقطاع الخاص بالمقاولات، و84 ألف بقطاع التجزئة.

وفي ختام موضوعنا عن شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين، فعلى المستثمر أن يحدد المقدار المالي الذي يريد أن يستثمره؛ حتى لا يتعسر مالياً فيما بعد.

قد يعجبك أيضًا

لديك تعليق.. يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.